به نقل از «تسنیم»

عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با تسنیم: کاهش تصدی‌گری دولت به تحقق جهش تولید کمک می‌کند

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۶۶۳۱۳

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در عملیاتی کردن شعار انقلاب مردم و دولت هر دو سهیم هستند، گفت: دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد، هر وقت دولت وارد تصدی‌گری شده آن کار برکتی نداشته است. ۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۱ استانها فارس نظرات - اخبار استانها -

آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با اشاره به نامگذاری سالیان متوالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با محوریت اقتصاد اظهار داشت: علت اینکه رهبری سالیان متوالی روی تولید و بحث اقتصاد تاکید می‌کنند این است که تولید و رونق آن برکات بسیاری برای کشور دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش اقتصادی از جمله این برکات است، گفت: این موضوع برای اقشار مختلف به ویژه اقشار کم درآمد بسیار مهم است و رونق تولید سبب ایجاد یک زندگی بدون دغدغه برای افراد می‌شود. 

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری بااشاره به دیگر مزایای جهش تولید افزود: اگر در جامعه تولید و جهش داشته باشیم و به کار و تولید اهمیت داده شود، فقر و فاصله طبقاتی کم می‌شود و در جامعه نشاط و سرزندگی به وجود می‌آید. 

آیت‌الله کلانتری بیان کرد: جهش تولید به تولید فراوان و تولید ثروت منجر می‌شود که از معضلات و آسیب‌های اجتماعی کم می‌کند چراکه بسیاری از این گرفتاری‌ها به دلیل عدم تولید و اشتغال است اگر اشتغال باشد این مشکلات نیز برطرف می‌شود. 

حمایت از مرغداران در راستای جهش تولید انجام می‌شودامام جمعه سمنان در گفت‌‌وگو با تسنیم: مسئولان موانع پیش‌روی «جهش تولید» را برطرف کنند‌تاکید پست بانک ایران بر تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد برای جهش تولید

وی با بیان اینکه علاوه بر این کشوری که از تولید ثروت برخوردار باشد از اقتدار کافی نیز برخودار می‌شود، عنوان کرد: بنابراین جهش تولید و اشتغال زمینه‌ساز بسیاری از برکات و توفیقات است، در مقابل نبود تولید منجر به گرفتاری‌ها و مشکلات بسیاری می‌شود. 

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: قرآن و روایات معصومین نیز بر تولید و اشتغال تاکید داشتند تا جایی که در روایتی از امام علی (ع) آمده است اگر در مکانی زمینه تولید باشد اما استفاده نشود از رحمت خدا به دور است. 

آیت‌الله کلانتری با بیان اینکه کشور ما نیز به لحاظ امکانات مختلف و گوناگون کم‌نظیر است، گفت: انواع منابع و زمینه‌ها در کشور وجود دارد، اگر این امکانات به خوبی مدیریت شود، کار به کاردان سپرده شود کشور ما در زمینه اقتصاد دچار مشکل نمی‌شود. 

وی با بیان اینکه در عملیاتی کردن شعار انقلاب مردم و دولت هر دو سهیم هستند، بیان کرد: مردم باید تنبلی نکنند و دست از کارهای واسطه‌گری بردارند و به سراغ کارهای تولیدی بروند. 

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: دولت هم باید دست از تصدی‌گری بردارد، هر وقت دولت وارد تصدی‌گری شده آن کار برکتی نداشته است؛ دولت باید مدیریت نظارت و حمایت کند. 

آیت‌الله کلانتری در پایان اظهار داشت: برای تحقق جهش تولید باید به دور از شعار به صورت حقیقی وارد شد و میدان فعالیت نیز فراهم شود. 

انتهای پیام/424/ش

R41382/P/S6,61/CT1

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری جهش تولید تصدی گری آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۶۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.