به نقل از «تسنیم»

گزارش تسنیم از دادگاه اخلال‌گران اقتصادی ‌فارس؛ بررسی پرونده شرکت فایننشیال با ۱۵ متهم

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۶۳۵۳

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت هرمی فایننشیال در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد، این پرونده ۱۵ نفر متهم دارد که در این دادگاه به آن رسیدگی می‌شود. ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴ استانها فارس نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در تاریخ آذرماه سال 97 خبری از دادگستری استان فارس منتشر شد که در آن دادستان وقت شیراز از فعالیت شرکت هرمی فایننشیال در استان فارس خبر داده و از مالباختگان تقاضا کرد برای طرح شکایت اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گفته علی صالحی، دادستان وقت شیراز پس از شناسایی عوامل فعال کمپانی فایننشیال در کشور و استان فارس و انجام تحقیقات کامل برای عوامل اصلی این کمپانی پرونده قضایی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق عضوگیری در گروه‌های هرمی تشکیل و در نتیجه 15 نفر از عوامل فعال در کشور دستگیر و برخی از رابطین آن‌ها در خارج از کشور شناسایی شدند.

امروز دهمین دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی در شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی رجایی‌نیا تشکیل شد و به پرونده این 15 متهم رسیدگی شد. از آنجا که تعداد متهمان این پرونده 15 نفر است، امروز نخستین جلسه این پرونده بود که به اتهام 2 نفر از متهمین رسیدگی شد. 

متهمان این پرونده عبارتند از: شهرام حمامی ترقی، امیر بهاری، معین گرگین، آرش آزادی، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان حشمتی، کامران قطعی، علی اکبر اصغری شیرازی، قاسم داوران، بابک بادقت، رضا زاهدی، شاهین همتایی، پگاه حمامی ترقی متهمان ردیف یک تا 14 هستند که براساس کیفر خواست متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق عضوگیری در گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی بوده است. 

متهم ردیف 15 این پرونده اردشیر آزادی است که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع با مبلغ 107 هزار و 400 دلار آمریکا است. براساس کیفرخواستی که ابتدای جلسه توسط کوروش زارعی، نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد فعالیت این افراد سبب شده که بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور خارج شود. 

به گفته زارعی اساس تجارت این شرکت باینری (شبکه گیلاسی) بوده و امکان برداشت، خرید و فروش سرمایه نبوده است که نتیجه آن حجم زیادی از مالباختگان هستند که به زودی کشور با آنها مواجه می‌شود. 

همچنین در متن کیفرخواست آمده است که برای افرادی که در این شرکت فعال بودند و در این دادگاه به عنوان متهم حضور دارند، در دبی و گرجستان کلاس‌های توجیهی و آموزشی برگزار شده است. 

براساس متن کیفرخواست و به گفته نماینده دادستان لیدرهای هرمی و اصلی این شرکت در کشورهای امارات، مالزی و دیگر کشورها اقامت داشتند. همچنین کوروش زارعی اعلام کرد که اساس شرکت به صورت شبکه گیلاسی بوده که بعد از سرمایه‌گذاری کلان به پول دیجیتال تبدیل می‌شده که قابل دسترس نیز نبوده است. 

نماینده دادستان گفت: براساس گزارش‌های واصله از اداره اطلاعات تحقیقات قضایی شروع شده و پس از استعلام سوابق متهمان، ردیابی مالی، بررسی حساب‌های بانکی، اقرار صریح و سایر ادله موجود بزه انتسابی متهمان محرز است که براساس قانون تقاضای تعیین مجازات قانونی را دارم. 

رضا زاهدی، نخستین متهمی بود که از سوی قاضی ساداتی به جایگاه احضار و ابتدا کیفرخواست وی توسط قاضی قرائت شد. در متن کیفرخواست این متهم آمده که «متهم به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق مشارکت در شرکت هرمی فایننشیال به میزان گردش بیش از 28 میلیارد و 515 میلیون ریال که معادل 244 هزار و 637 دلار بوده است». 

قاضی ساداتی خطاب به متهم از وی پرسید که قبول داشتید که در شرکت عضو بودید؟ و چند نفر را از این طریق جذب کردید؟ 

متهم در پاسخ به سئوال قاضی اقرار کرد که برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد در این شرکت عضو شده بود و مقدار اولیه سرمایه‌گذاری‌اش 10 هزار دلار بوده است. وی شروع آشنایی خود با این شرکت را در سفرش به گرجستان اعلام و اقرار کرد که در مدت 5 فعالیت ماهیانه 1600 دلار دریافت می‌کرده است. متهم البته به این نکته اذعان کرد که پولی برداشت نکرده است. 

زاهدی علت شرکت در این حوزه را سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر عنوان و ادعا کرد که به دلیل کار در حیطه فروش پوشاک نیازی به عضو کردن زیر مجموعه به شرکت فایننشیال نداشته است اما با قرائت اظهارات پیشینش توسط قاضی اقرار کرد که پدر و خواهرش را معرفی کرده است. 

متهم در حساب شرکت 2 اکانت، یکی به نام خودش و دیگری به نام پدرش ثبت کرده بود و از طریق پدر و خواهرش زیرمجموعه‌ای داشته که البته ادعا کرد هیچ یک از این افراد را نمی‌شناخته است. 

قاضی ساداتی در ادامه روند دادگاه به متهم گفت: شرایط شرکت فایننشیال این بوده که اعضا باید زیرمجموعه‌ای داشته باشند تا سودی به آنها تعلق بگیرد که البته سودی نیز به افراد پرداخت نمی‌شده است. آیا شما وجوهی که سرمایه‌گذاری کردید به کشور بازگشته است؟ 

متهم در پاسخ به سوال قاضی گفت: شرکت اعتبار را به صورت ارز دیجیتال حساب می‌کرد و خودم قصد برداشت نداشتم. پس از آن متهم مدعی شد که شرکت از طریق فعالیت در بورس سودی به اعضا می‌داده و وی از وجود زیرمجموعه‌ها بی‌خبر بوده است. قاضی نیز عنوان کرد که مدرک و دلیلی برای فعالیت شرکت در بورس وجود نداشته است. 

قاضی خطاب به متهم پرسید که آیا خروج ارز از کشور با مجوز بوده است؟ آیا این شرکت مجوزی برای فعالیت در ایران داشته است؟ آیا جمع کردن دلار از بازار و خروج آن از کشور بدون اینکه کالایی وارد شود، مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست؟ 

متهم درباره مجوز شرکت ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: سیستمی به من معرفی کردند و گفتند شرکت هر 15 ماه با شما تسویه کامل می‌کند یا می‌توانید این روند را ادامه دهید. من پس از اینکه وارد شدم پدرم را نیز وارد کردم که بابت این موضوع 600 دلار به من اعتبار دادند. 

وی همچنین از شرکت در همایشی در دوبی که از طرف شرکت برگزار شده بود، سخن گفت که دیگر اعضای شرکت نیز حضور داشتند. البته متهم ادعا کرد که اطلاعی از زیرمجموعه خود و مجموعه بالاسری خود نداشته است. 

پس از اینکه متهم بارها در پاسخ به سوالات قاضی مبنی بر چرایی خروج ارز از کشور و جرم بودن این موضوع از عنوان «پول خودم بوده است» استفاده کرد. قاضی ساداتی گفت: طبق قانون ورود دلار به کشور هیچ مانعی ندارد اما خروج آن باید با مجوز باشد و بند ز ماده یک قانون اخلالگران عضوگیری در شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد را غیرقانونی دانسته است. 

وی با بیان اینکه خط و معیار اصلی برای فعالیت در کشور قانون است و خروج از قانون مشروعیت فعالیت را زیرسوال می‌برد، تصریح کرد: بنیان شرکت بر نامشروعیت بوده چراکه در چهارچوب قانون نبوده است. 

قاضی ساداتی با اشاره به ثبت شرکت فایننشیال در سال 2016 با عنوان شرکت تولیدی افزود: این شرکت پس از مدتی فعالیتش کاملا هرمی بوده و هیچ سند و مدرکی دال بر تولید نداشته است. 

در ادامه روند دادگاه قاضی با تکیه بر اظهارات پیشین متهم اطلاع وی از داشتن زیرمجموعه، مراودات مالی با برخی از متهمان این پرونده و خروج ارز از کشور را اثبات کرد. 

پگاه حمامی ترقی، دیگر متهمی بود که از سوی قاضی به جایگاه احضار شد. وی که دختر شهرام حمامی ترقی است با عنوان مدیرداخلی شرکت فروش و تولید نرم افزار حسابداری مهر متعلق به پدرش فعالیت می‌کرده است و در ابتدا منکر هر نوع ارتباطی با پرونده فایننشیال شد. 

پگاه حمامی ترقی نیز براساس کیفرخواست قرائت شده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق عضوگیری به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا در شبکه غیرقانونی فایننشیال است. 

وی ادعا کرد که هیچ گونه ارتباطی با شرکت مزبور نداشته است و تنها به عنوان مدیرداخلی شرکت در حوزه فروش نرم افزار حسابداری با برخی از متهمان از جمله رضا زاهدی در ارتباط بوده است. پگاه ترقی همچنین ادعا کرد که در جریان نقل و انتقالات ارز نبوده است. 

پس از اینکه قاضی بخشی از اظهارات پیشین متهم را که نقض گفتار فعلی‌اش بود، قرائت کرد. متهم ادعا کرد که اظهاراتش در جلسات بازجویی را قبول ندارد. 

در این هنگام شهرام ترقی، پدر متهم بدون اجازه دادگاه شروع به اظهار نظر درباره فعالیت دخترش کرد که پس از تذکرات چندین باره قاضی به تشخیص دادگاه، از جلسه اخراج شد. 

پس از آن قاضی ساداتی به ارتباطات پگاه حمامی ترقی با برخی از لیدرها و اعضای شرکت و نقل و انتقالات ارز پرداخت که همگی از سوی متهم رد شد اما قاضی با قرائت پیامک‌ها و ایمیل‌های متهم این ارتباط با اعضا و اطلاع از فعالیت در شرکت فایننشیال را اثبات کرد. 

قاضی ساداتی در ادامه روند دادگاه گفت: شرکت نرم افزار مهر با پوشش شرکت آموزشی اقدام به فعالیت در زمینه فایننشیال کرده که این موضوع به دلیل عدم نظارت دقیق بر فعالیت شرکت‌های ثبت شده است.

وی تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها با عناوین و فعالیت جعلی تاسیس می‌شود و به دلیل عدم نظارت وارد فعالیت‌های می‌شوند که گاه قانونی نیست. 

این دادگاه از ساعت 10:30 شروع و تا هنگام اذان ظهر ادامه داشت و به دلیل طولانی شدن جلسه دادگاه بررسی سایر متهمان و ابعاد این پرونده به صبح فردا، 11 تیرماه، موکول شد. 

انتهای پیام/ ز

R41382/P/S6,61/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۶۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.